الأمين العام للأمم المتحدة يحدد توصيات جديدة من أجل بلوغ الأهداف المقررة لعام 2015 بشأن مواجهة الإيدز د.علاء العنزي
تمهيداً للاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده في حزيران/يونيه، صدر تقرير مرحلي يقدم استعراضاً عاماً للجهود التي يتعين بذلها لمساعدة البلدان على تحقيق هدف حصول الجميع على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وبلوغ معدل صفري للإصابات الجديدة بالفيروس والتمييز المتعلق به والوفيات المتصلة بالإيدز.
نيروبي، 31 آذار/مارس 2011 ـ بعد ثلاثين عاماً من ظهور وباء الإيدز، بدأت الاستثمارات المخصصة لمواجهته في تحقيق نتائجها، وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم عن بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة. ويحمل التقرير عنوان: الاتحاد من أجل تعميم الخدمات: نحو بلوغ معدل صفري للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والتمييز المتعلق به والوفيات المتصلة بالإيدز، ويبرز التقرير أن المعدل العالمي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية آخذ في الانخفاض، وأن هناك توسعاً في فرص الحصول على العلاج، وأن العالم قطع شوطاً كبيراً في الحد من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.
وفيما بين عامي 2001 و 2009، انخفض معدل الإصابة بالفيروس في 33 بلداً ـ بما في ذلك 22 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ـ بما لا يقل عن نسبة 25 في المائة. وبحلول نهاية عام 2010، كان أكثر من 6 ملايين شخص يتلقون العلاج المضاد للفيروسات العكوسة في بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وفي عام 2009، ولأول مرة، تجاوزت التغطية العالمية للخدمات المتعلقة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل نسبة 50 في المائة.
ولكن على الرغم من الإنجازات التي تحققت مؤخراً، يشدد التقرير على الطابع الهش لما تنطوي عليه من مكاسب. ففي مقابل كل شخص يبدأ العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، تظهر إصابتان جديدتان بالفيروس. وفي كل يوم، هناك 000 7 شخص يتعرضون لإصابات جديدة، من بينهم 000 1 من الأطفال. ويعد ضعف الهياكل الأساسية الوطنية، ونقص التمويل، والتمييز ضد الفئات السكانية الضعيفة، من بين العوامل التي لا تزال تعوق الجهود الرامية إلى منع الإصابة بالمرض ومعالجته وتوفير خدمات الرعاية والدعم لمواجهته.
ويستند تقرير الأمين العام إلى بيانات مقدمة من 182 بلداً، ويقدم التقرير خمس توصيات رئيسية سيقوم قادة العالم باستعراضها في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالإيدز المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2011.
وفي تصريحات صحفية في العاصمة الكينية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون: “إن لدى قادة العالم فرصة فريدة في هذا الوقت الحاسم من أجل تقييم الإنجازات والثغرات في الجهود الرامية إلى مواجهة الإيدز. وعلينا أن نتخذ قرارات جريئة لتحقيق تحول كبير في مواجهة الإيدز بما يساعدنا على المضي قدماً صوب جيل خال من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية”.
وفي تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، ميشيل سيديبيه، الذي انضم إلى الأمين العام في إطلاق التقرير، قال: “بعد مرور ثلاثين عاماً على ظهور ذلك الوباء، أصبح لزاماً علينا أن نعيد تنشيط استجابتنا اليوم لتحقيق النجاح في السنوات المقبلة”. وأضاف قائلاً: “لقد تحققت مكاسب هائلة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة، لكننا في حاجة إلى بذل المزيد من أجل وقف المزيد من الإصابات”. وأردف قائلاً إننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى ثورة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وتحدثت في المؤتمر الصحفي ربيكا أوما أويتي، وهي أم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعمل منسقة ميدانية مع المنظمة غير الحكومية “النساء ضد الإيدز” في كينيا، فعرضت حكايتها. وتوجهت بالشكر إلى حركة وصول الخدمات إلى الجميع، مضيفة قولها: “لقد ولد أبنائي الثلاثة غير مصابين بالفيروس، وها أنا أراهم أمامي وهم يكبرون بفضل حصولهم على العلاج”. التعبئة لإحداث التأثير
يتضمن التقرير خمس توصيات قدمها الأمين العام من أجل تعزيز الاستجابة لمواجهة الإيدز:
• تسخير طاقة الشباب للقيام بثورة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية؛
• تنشيط قوة الدفع نحو تعميم خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاجه، وتوفير الرعاية والدعم لمواجهته؛
• العمل مع البلدان من أجل جعل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأكثر كفاءة ة واستدامة؛
• تعزيز أسباب الصحة، وحقوق الإنسان، والكرامة، للنساء والفتيات؛
• ضمان المساءلة المتبادلة في جهود الاستجابة لمواجهة الإيدز من أجل ترجمة الالتزامات إلى أعمال.
ويهيب الأمين العام بجميع أصحاب المصلحة توفير الدعم للتوصيات التي يتضمنها التقرير والاستعانة بها في العمل من أجل بلوغ الأهداف العالمية الستة التالية:
• خفض معدلات نقل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى النصف ـ بما في ذلك بين فئات السكان الرئيسية، كالشباب، والمثليين، في سياق الأعمال المتصلة بالجنس؛ والعمل على منع حدوث أي إصابات جديدة بالفيروس نتيجة للحقن بالمخدرات؛
• القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛
• خفض معدلات الوفيات بمرض السل إلى النصف بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛
• ضمان توفير العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية لما يبلغ عددهم 13 مليون نسمة؛
• خفض عدد البلدان التي تُفرض قيودٌ على دخولها أو البقاء فيها أو الإقامة بها بسبب فيروس نقص المناعة البشرية بمعدل النصف؛
• ضمان التمتع على قدم المساواة بفرص الحصول على التعليم للأطفال الذين تعرضوا لليتم أو الضعف بسبب الإيدز.
ونظراً لانخفاض التمويل الدولي للمساعدة الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2009، يشجع التقرير البلدان على إعطاء الأولوية لتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ذات القدرة على تغطية تكاليفها المتصلة بمكافحة الفيروس. ويشدد التقرير أيضاً على أهمية تقاسم المسؤوليات والمساءلة بغية ضمان توفير الموارد الكافية للتصدي للإيدز خلال السنوات المقبلة.
اذن هناك خطأيين متوازيين من الحكام من جهة ومن الثوار من جهة اخرى نضعها امام ثوار الخبز والكرامة التي تقودها تجمع التوجه الديمقراطي وجبهته العريضة في العراق، وامام منضدة حكام العراق الجديد الذين وجوب ان يدركوا ان لا الشرق ولا الغرب يفيدهم، بل مياه الرافدين وسكانه الاصليين فقط هم البلسم الشافي لهم ولكم كونهم الاصلاء وليسوا غرباء، انها ثقافة حقوق الانسان.
ويمكن الاطلاع على التقرير وعلى المزيد من المعلومات عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالإيدز على الموقع الشبكي التالي: unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaidsالتقرير وعلى المزيد من المعلومات عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالإيدز على الموقع الشبكي التالي: unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaids
الورشة الاولى سياسة الرواتب
ونقدمها بمطالعتين منفصلة
أ – الرواتب الوظيفية
ب- الرواتب التقاعدية
ونبدأ بعرض الاستحقاق المكتسب وأحكام القانون فيه ؛ ثم نعرض التجاوزات القانونية والدستورية وأخيرا الحل
الاستحقاق الوظيفي المكتسب لايجوز تجاوزه وإنقاصه
أولا : وفق الاستحقاق القانوني للوظيفة بدايةً من التوظيف ويتم التوظيف وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية ؛ ومن لم يتعيين وفق الملاك يفصل كماجاء بالمادة 61 من قانون الخدمة ؛ ويتم التعيين وفق الشهادة ومدة الخدمة واستحقاقات الشهادات بالتعيين السادسة للبكلوريوس والسابعة للاعدادية والمعهد وفق مدة الدراسة ونهاية الاستحقاق للبكلوريوس الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة والاعدادية والمعهد الدرجة الاولى – ب – بخدمة 31 للاعدادية و30 و29 للمعهد ونؤكد نهاية استحقاقهم جميعا الدرجة اولى- ب – والمتوسطة درجة تعيينها الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية ونتعرف على الاستحقاقات النهائية من قانون الخدمة
جاء بالفصل الرابع الترفيع
جاء بالمادة 19 الفقرة 1 فرع - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
ومنها يمكن تحديد المدد الزمنية وصولا لآخر استحقاق ؛ وعلى ضوؤها إحتسبنا مدد خدمة كل شهادة .
وجاء بالفرع - 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون
وتأكيدا للفرع -2- اعلاه جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من القانون : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وجاء بتعديل قانون الخدمة قبل 958 بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 والذي اعتبر اساسا للتعديلات اللاحقة
وما توضح من اعلاه تعتبر الحقوق مكتسبة ولا يجوز التجاوز عليها عند تشريع سلم جديد وتيقى على ما عليها وتوضح مادة الاثبات 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
جاء امر 30 لبريمر ولم ينقص الحقوق المكتسبة وأبقى الاحكام القانونية وما جاء بقانون الخدمة 24 اعلاه
وذكرها بنفس المادة 3 والفقرة 5 من الامر 30 ليعطي دلالتها من قانون الخدمة لنفس المادة والفقرة وجاءبالامر
: لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب ...
المشكلة والتجاوزات القانونية والدستورية تتحدد بتعليمات السلم الوظيفي في 30/4 /2004
فما تحقق بالتعليمات
التعليمات تصدر من السلطة التنفيذية لتسهيل تطبيق القانون ؛ ولا يجوز أن تحل محل سلطة التشريع ؛ ويجب أن تكون تعليماتها وفقا لقانون أو بناءً عليه وإلا تكون باطلة ومعدومة ولا أثر لها منذ صيرورتها واجبة النقض .
جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
قوانين الخدمة لم تلغ أو تعدل يجب العمل بها كما جاءبالدستور بالمادة 130 والحقوق المكتسبة لايجوز تجاوزها بالسلم الجديد ؛ والسلطة التنفيذية تعليماتها إذا لم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ فهي تجاوز على موادالدستور 2/ج – 5 – 13 -19 / تاسعا -46 إضافة لتجاوز التعليمات المواد 14و16 باعتماد التمييز وعدم تكافؤ الفرص
فمبدئيا التعليمات لا تستند لاي سند قانوني وهي باطلة ومعدومة ولا أثر لها والاصل بقاء ما كان على ما كان
وتأكيدا لذلك جاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
يتبين عدم شرعية التعليمات ولا سند لها من القانون وهي باطلة ومعدومة من اصلها وتعود الحقوق من تاريخها
فما جاء بتعليمات السلم في 30 /4/2004 الباطلة : تنزيل درجات التعيين لجميع الشهادات درجة واحدة وتنزيل مدد الخدمة بين 10 سنوات و14 سنة واسكن الجميع دون اعتبار للشهادة نهاية الدرجة الثالثة ؛ وحصل غبن لبعض الوزارات ومنها موظفوا وزارة المالية واسكنوهم خلافا لاقرانهم بداية الدرجة الخامسة للاعدادية ونهايتها للبكلوريوس وتعميم بتخويف من يقدم اعتراضا وهذا يخالف المادة 100 الدستورية ؛ ولا زال الغبن متحققا عليهم
وجاء القرار 310 بتاريخ 15/3/2009 لرئاسة الوزراء متضمنا : تعاد الدرجات التي نزلت الى ما كانت عليه ؛ ومرةأخرى الموظف الادنى لايأخذ به ؛ وكلما يطالب الموظفون اعادة التسكين تتم المماطلة ولغاية تظاهر المعلمين وضغوطاتهم تم تحقيق إعادة التسكين ولكن ليس متوافقا مع الحقوق المكتسبة ؛ لقد تحقق لشهادة البكلوريوس إستحقاقهم بالدرجة الأولى – أ- ولم يتحقق لشهادتي المعاهد والاعدادية حصولهم الاستحقاق ؛ فأعتمد الى شهادة المعهد الدرجة الثانية ؛ وللاعدادية نهاية الدرجة الرابعة وإستحقاقهم الدرجة الاولى –ب-
المطلوب من الورش في المحافظات : تحقيق ما جاء وعقد الورش من قبل حقوقيون
تأكيد الطروحات وتطابقها مع ما جاء تفصيله من تجاوزات وإعناءها بما فاتها : ما يستدعي
إقامة دعوى دستورية تبطل التعليمات وتعيد الحقوق وفقا للاحكام القانونية والدستورية ؛ لتعليمات باطلة ومعدومة ولاأثر لها ؛ وهي لا تتحقق عليها المدد القانونية وحسب قرار لشورة الدولة تمييزي
هيئة فكرة الورشة في 23 / 4 / 2011 وبعدها نقدم ورشة للرواتب التقاعدية وقبل نهاية الورشة الاولى
حملة تطوير التعليم الاعدادي
يقوم تجمع الشباب الوطني بالتعاون مع المركز العراقي لدعم دور الشباب بتنفيذ حملة تطوير التعليم الإعدادي في خمسة محافظات وهي (بغداد- صلاح الدين – ديالى – الانبار – كركوك) حيث تم التنفيذ في تاريخ 15 كانون الثاني 2011 وتستمر لغاية 15 نيسان 2011
الهدف العام: شباب واع ومثقف من خلال نظام تعليمي أفضل.
الهدف الخاص الأول: المطالبة بتطوير المرافق التعليمية في المدارس الثانوية في العراق من خلال:
1.زيادة وتطوير المختبرات العلمية والعملية. ب: توفير الأجهزة الحديثة.
2.الهدف الخاص الثاني: المطالبة بتحسين نوعية التعليم من خلال :أ - المطالبة بتقديم وتبني طرائق تدريسية حديثة ومعاصرة للأساتذة للقيام بها.
ب - المطالبة بتنمية مهارات الأساتذة حيال تقديم دورات تدريبية عن طرائق التدريس الجدية، واستخدام أدوات مختبريه معاصرة.
وتم تنفيذ الحملة من خلال إعلان انطلاقها في مؤتمر صحفي عقد في بغداد ، وتم أيضا اللقاء بعدد من الشخصيات المؤيدة للحملة من طلبة وأساتذة وصناع قرار ، ووزعت بوسترات خاصة بالحملة في المحافظات الخمسة . الحملة مستمرة لكسب تأييد منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين في مهمة تطوير التعليم الإعدادي وذلك لتحقيق أهدافها .
المشكلة: المشكلة تعنى بالواقع الموجود في نظام التعليم الثانوي في العراق، والذي يعتبر واقع لا يمت بصلة بالتطور الموجود في دول العالم حيث يعاني الطلبة منه ومن مشاكله والتأثير السلبي الناجم عنه والذي يلقى بضلاله على البلاد بشكل عام. وبناء على الإستطلاع غير الرسمي الذي قمنا به عام 2009 تبين لنا أن:
· 56 % من المصوتين ذكروا أن مستوى التعليم الثانوي سيء جداً
· 58 % من المصوتين ذكروا أن المحيط التعليمي غير مناسب للنشاطات العملية التطبيقية.
· 57 % من المصوتين ذكروا أن ليست هنالك مختبرات علمية أو مساعدات تعليمية في مدارسهم، وأن 29 % من المدارس التي تتوفر فيها المختبرات العلمية لاتقوم بإستخدامها.
· 60 % من المصوتين ذكروا أن لطرائق التدريس المتبعة الحالية تأثير سلبي في العراق، أو أنها لاتقوم بأي تغيير على مستوى الطلبة، وأن 17 % من المصوتين فقط ذكروا أن طرائق التدريس الحالية جيدة أو جيدة جداً.
· أغلبية المصوتين ذكروا أن أفضل طريقة لتطوير المدارس الثانوية تأتي من خلال تطوير مهارات الأساتذة.
· أغلبية المصوتين ذكروا أنهم يؤمنون بأن وزير التربية والتعليم وكذلك الأساتذة ومديريات التربية تستطيع أن تحسن من مستوى التعليم في العراق، فيما لو عملت جميعها جنباً إلى جنب وبالوجه الصحيح.
مانقترحه هو التالي: من أجل حل هذه المشاكل الموجودة في سلك التعليم في العراق، فإننا نقترح التالي:
من أجل زيادة وتحسين سلك التعليم: المختبرات العلمية
· بناء مختبرات علمية كافية في كل المدارس الثانوية في العراق، للدروس العلمية والحاسبات ومختبرات اللغات.
· أجهزة ملائمة وعصرية للمختبرات
· زيادة إستخدام هذه المختبرات، وكذلك تحديثها إن وجدت.
من اجل تطوير وتحسين نوعية التعليم: طرائق التدريس
· تبني أساتذة المدارس الثانوية كلهم مدخل طرائق التدريس الحديثة التطبيقية المعاصرة
·إزالة وإستبعاد طرائق التدريس النظرية القديمة.
من أجل زيادة وتحسين مؤهلات الأساتذة: مدخل إلى تدريب الأساتذة وإقامة الدورات عن:
· طرائق التدريس الحديثة التطبيقية العملية.
· إستخدام الأدوات المختبرية المعاصرة .
·
المزورون يتظاهرون للمرة الثانية عدنان حسين
منذ سنوات عدة شهد عدد من المدن الأوروبية تظاهرات للمثليين من الجنسين تطالب الحكومات والبرلمانات في بلادهم برفع الحظر عن علاقاتهم واعتبارها شرعية. وقد تواصلت تلك التظاهرات الواحدة بعد الأخرى وسنة بعد سنة. تعجب الكثير من الناس في البداية كيف تأتّى لأولئك الذين كانوا يُعدّون شواذاً، أن يتظاهروا علنا بوجوه مكشوفة وشعارات صريحة.
ولكن شيئاً فشيئاً وتظاهرة بعد أخرى تراجع العجب وسنّت برلمانات عدة في تلك الدول التشريعات التي طالب بها المثليون.
يوم الاثنين الماضي حدث في بغداد ما هو أعجب من تظاهرات المثليين في أوروبا، فهنا تظاهر للمرة الثانية مزورو الشهادات من موظفي وزارة العدل السابقين، مطالبين بإعادتهم الى وظائفهم، ومهددين بالانخراط في العمل المسلح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وهؤلاء كانوا قد فُصلوا من الوزارة بين العامين 2006 و2008 بعد افتضاح أمرهم.
الأمر الأعجب من تظاهرة يوم الاثنين الماضي والتظاهرة السابقة، ان مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي، كما نقلت"السومرية نيوز"، صرح بأن"وزير العدل حسن الشمري أكد أن حل قضية الموظفين المزورين لشهاداتهم يحتاج إلى إصدار قانون من البرلمان"، مبيناً أن"عدد الموظفين المزورين بلغ 50 ألف موظف وموظفة منهم أربعة آلاف من وزارة العدل".
هذا التصريح غير المعقول سيشجّع، من دون ريب، المزورين على مواصلة تظاهراتهم حتى يتحقّق لهم ما تحقّق لمثليي أوروبا من قبلهم. ولماذا لا يأملون ذلك ما دام وزير العدل بنفسه يحيل الأمر الى البرلمان بما يعني انه لا يمانع من إعادة هؤلاء المجرمين الى وظائفهم التي احتلوها بالأسلوب الحرام إذا ما أصدر مجلس النواب قانوناً بذلك.
هذا من الأمور العجاب حقاً، فالمفترض أن يكون وزير العدل بالذات آخر من يتساهل في العفو عن مرتكبي الجرائم من هذا النوع، وأول من يتشدد لتحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. فما الذي يتبقى اذا كان وزير العدل لا يقف في وجه المجرمين رادعاً ومعاقبا؟
مزورو الشهادات فاسدون ومفسدون.. قوانين العالم كلها قاطبة تقضي بهذا. وتحكم بهذا أيضاً كل الأديان من دون أي استثناء، بما فيها الدين الإسلامي الذي يدين به وزيرنا للعدل.. بل حتى الجماعات الوثنية تندد بالفاسدين والمفسدين ولا تقبل بهم أعضاء في صفوفها.
لا يوجد في القرآن ولا في الحديث القدسي ولا في الحديث النبوي ولا في السنة النبوية ولا في فتاوى أئمة السنة والشيعة ما يحلل الفساد، وبينه التزوير، ومنه تزوير الشهادات وسرقة الوظائف من أصحاب الشهادات الحقيقية الذين تسبّب مزورو الشهادات في عطالتهم سنوات عدة.
في أي دولة نحن إذن؟ ما دين دولتنا؟ وما مذهبها؟ وما شريعتها ما دام وزير العدل فيها يترك أمر العفو عن المزورين الى مجلس النواب؟
ماذا لو لم يكن لدينا برلمان؟ وزيرنا للعدل كان سيعفو عن مزوري الشهادات ويعيدهم الى الوظائف المفصولين منها... هذا ما نستنتجه من موقفه الذي أعلنه نيابة عنه مسؤول الإعلام في وزارته.
قيل في القديم"عدلت فأمنت فنمت يا عمر".. كيف لنا، يا سيد حسن الشمري، أن نأمن وننام في دولة أنت وزير العدل فيها الذي لا يتردد عن إباحة الفساد والعفو عن المفسدين؟
ولكن شيئاً فشيئاً وتظاهرة بعد أخرى تراجع العجب وسنّت برلمانات عدة في تلك الدول التشريعات التي طالب بها المثليون.
يوم الاثنين الماضي حدث في بغداد ما هو أعجب من تظاهرات المثليين في أوروبا، فهنا تظاهر للمرة الثانية مزورو الشهادات من موظفي وزارة العدل السابقين، مطالبين بإعادتهم الى وظائفهم، ومهددين بالانخراط في العمل المسلح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وهؤلاء كانوا قد فُصلوا من الوزارة بين العامين 2006 و2008 بعد افتضاح أمرهم.
الأمر الأعجب من تظاهرة يوم الاثنين الماضي والتظاهرة السابقة، ان مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي، كما نقلت"السومرية نيوز"، صرح بأن"وزير العدل حسن الشمري أكد أن حل قضية الموظفين المزورين لشهاداتهم يحتاج إلى إصدار قانون من البرلمان"، مبيناً أن"عدد الموظفين المزورين بلغ 50 ألف موظف وموظفة منهم أربعة آلاف من وزارة العدل".
هذا التصريح غير المعقول سيشجّع، من دون ريب، المزورين على مواصلة تظاهراتهم حتى يتحقّق لهم ما تحقّق لمثليي أوروبا من قبلهم. ولماذا لا يأملون ذلك ما دام وزير العدل بنفسه يحيل الأمر الى البرلمان بما يعني انه لا يمانع من إعادة هؤلاء المجرمين الى وظائفهم التي احتلوها بالأسلوب الحرام إذا ما أصدر مجلس النواب قانوناً بذلك.
هذا من الأمور العجاب حقاً، فالمفترض أن يكون وزير العدل بالذات آخر من يتساهل في العفو عن مرتكبي الجرائم من هذا النوع، وأول من يتشدد لتحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. فما الذي يتبقى اذا كان وزير العدل لا يقف في وجه المجرمين رادعاً ومعاقبا؟
مزورو الشهادات فاسدون ومفسدون.. قوانين العالم كلها قاطبة تقضي بهذا. وتحكم بهذا أيضاً كل الأديان من دون أي استثناء، بما فيها الدين الإسلامي الذي يدين به وزيرنا للعدل.. بل حتى الجماعات الوثنية تندد بالفاسدين والمفسدين ولا تقبل بهم أعضاء في صفوفها.
لا يوجد في القرآن ولا في الحديث القدسي ولا في الحديث النبوي ولا في السنة النبوية ولا في فتاوى أئمة السنة والشيعة ما يحلل الفساد، وبينه التزوير، ومنه تزوير الشهادات وسرقة الوظائف من أصحاب الشهادات الحقيقية الذين تسبّب مزورو الشهادات في عطالتهم سنوات عدة.
في أي دولة نحن إذن؟ ما دين دولتنا؟ وما مذهبها؟ وما شريعتها ما دام وزير العدل فيها يترك أمر العفو عن المزورين الى مجلس النواب؟
ماذا لو لم يكن لدينا برلمان؟ وزيرنا للعدل كان سيعفو عن مزوري الشهادات ويعيدهم الى الوظائف المفصولين منها... هذا ما نستنتجه من موقفه الذي أعلنه نيابة عنه مسؤول الإعلام في وزارته.
قيل في القديم"عدلت فأمنت فنمت يا عمر".. كيف لنا، يا سيد حسن الشمري، أن نأمن وننام في دولة أنت وزير العدل فيها الذي لا يتردد عن إباحة الفساد والعفو عن المفسدين؟
فهل نتعلم؟ صادق عبد الكريم
هل تعلم أن رئيس الوزراء البريطاني ، ديفيد كاميرون ، الذي زار الإمارات الجمعة الماضية ، وصل على متن إحدى طائرات "الاتحاد"، هو والوفد المرافق له . وفيما يبدو أن هذا الخبر عادي ، فـ"طيران الاتحاد"، يحقق تميزاً عاماً بعد عام ، يجعله في مصاف شركات الطيران الأولى عالمياً ، إلا أن المفارقة أن رئيس الوزراء البريطاني ، الذي يعتبر ثاني أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا ، لم يقدم راكباً مقعداً في الدرجة الأولى ، بل كان هو ووفده في مقاعد الدرجة السياحية .
عندها عرض الإماراتيون ، وهم أهل كرم وضيافة ، على رئيس الوزراء البريطاني ، أن يحصل على مقاعد في مقصورة الدرجة الأولى ، رفض بلطف ، مؤكداً أن بلاده التي تمر بأزمة اقتصادية ، تقتضي ربط الأحزمة ، تستدعي أن يكون هو القدوة في تخفيض النفقات ، وكيف يكون قدوة إذا كان مقعده في الدرجة الأولى ؟؟؟ إذا أردتم أن تعرفوا شيئاً من لغة المقارنات بالأرقام ، فاعلموا غفر الله لي ولكم ، أن بريطانيا ، التي فرح كثير من بني جلدتنا بما اعتبروه هزة لاقتصادها ، قد بلغ إجمالي ناتجها القومي خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على مجموع الناتج القومي لجميع دول العالم العربي مجتمعة!
هل يقبل الوزراء ووكلاء الوزارات ، بل حتى المدراء العامون في العالم العربي أن ينتقل أحدهم بين دولتين وهو يجلس في مقاعد الدرجة السياحية ؟؟؟؟؟؟؟ لا أريد أن أقلل من قيمة تصرف رئيس الوزراء البريطاني الشاب ، لكني أؤكد على أن ثقافة المجتمع ، هي التي تجبر الناس على التزام التصرفات الإيجابية ، علماً بأن وزير الدفاع البريطاني ورئيس أركانه سافرا عبر الإمارات إلى جهتين مختلفتين على مقاعد الدرجة السياحية .
إن لغة المحاسبة التي يمضيها المجتمع ، بأفراده ، وبمؤسساته بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ، بصحافته وإعلامه ، هي التي تجبر الفرد على الالتزام بما يرى المجتمع صوابه.
أزيدكم من الشعر بيتاً ، هذه رئيسة فنلندا في زيارتها إلى دولة عربية سكنت في غرفة ، وحينما عرضوا عليها جناحاً كبيراً رفضت مفضلة غرفتها الصغيرة!!!
ويذكر أن رئيس سويسرا بلغ من تواضعه أنه كان يركب في الدرجة الثانية من القطار! وحينما سئل لماذا تركب في الدرجة الثانية؟ أجاب: لأنه لا توجد درجة ثالثة !!!!
إن البحث عن القيمة من خلال المظاهر مشكلة قد تكون عميقة ومتأصلة ، وكفاحها في الإيمان والثقة بالذات . الكثير من المجتمعات غرقت في الاستهلاك واللجوء إلى المظاهر لتحقيق الثقة المفقودة . وربما كان التواضع أكبر الدلائل على ثقة الإنسان بنفسه ، حينما لا يعود مشغولاً بمجاراة الآخرين على مظاهرهم الكثيرة.
الكثير من الناس يمتلكون دخلاً يمكن أن يكون كافياً لولا أن سطوة المظاهر أرهقت كاهلهم ؛ لهذا يبقون أسرى للمجاراة والمنافسات الصغيرة الهامشية . ولنا في قصص أولئك المسؤولين الكبار عبرةً ... وأيّ عبرة !
محنة المالكي في محنة العقل د. كامل العضاض
لا يعني عنوان المقال، أعلاه، إطلاقا، توجيه أية إهانة أو إساءة للسيد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، فعقله سليم، والحمد لله، وليس في محنة فيزياوية، أي أن دماغه الذي يشكل مركز التعقل معافى. إنما القصد هو الحديث عن منهج العقل المعتمد في تصريف شؤون البلاد، وفقا لقناعات أو قيم أو مبادئ أو حلول متصورة لمعالجة أوضاع مختلفة تتعلق بإدارة حياة الناس وبتصريف شؤون الحكومة، ولوضع الأولويات والمسارات للحكومة والدولة والمجتمع خلال هذا العقد من الزمن الذي يتولى فيه هو اليوم موقع المسؤول الأول، وها قد قضى نصفه الأول حتى الآن وهو يجتهد ويقرر ويقود. ولأنه صاحب القرار الأول، ولأن قرارته تطال حياة الناس ومستقبلهم ومستويات عيشهم ورفاههم، صار من حق الناس، بإعتبارهم شركاء في هذا الوطن ومالكيه، أن يحاسبوه لأنهم خولوه أن يدير بالنيابة عنهم حياتهم. وبالتالي فأن مسائلة المسؤول الأول هي ليست حق طبيعي، فحسب وإنما واجب وطني. فأين هي إذن محنة العقل لدى المالكي؟ والكلام، مرة أخرى لا يتعلق بشخصة هو، إنما بما يمثله من قيادة عليا، يحتل فيها هو موقع المركز والمحرّك، فإن أخفق في قراراته، اخفقت قيادته الفردية والجمعية، وإن نجح، نجحت قيادته كلها في تحقيق ما أؤتمنت عليه من مسؤوليات وأعباء، إدارية وإجتماعية وإقتصادية و سياسية، أو بصورة إجمالية، مهمات وطنية عليا. ولتوضيح مفهوم العقل في رسم السياسات، لابد من مداخلة فكرية موجزة، نلحقها بمناقشة محددة وموضوعية، بعيدا، كما نرجو، عن التحيّز أو عدم الإنصاف، لان من شأن ذلك أن يحشرنا في منهج اللاعقل الذي نريد أن نحتج ضده أصلا.
يقوم المنهج العقلي، عموما، على أساسين؛ المنطق والإستقراء. فالأول ينطلق من بديهات تعريفية، مفروغا من إتساقها مع مفهوم المعقول بما يقابل ما يسمى باللامعقول. فالمعقول، مثلا، ان واحدا زائد واحد يساوي إثنين وليس ثلاثة، بإفتراض التشابه في الكمية والنوع بين الأشياء التي يجري جمعها أو طرحها. كما يمتد المنطق الى اللغة، وليس فقط للحساب الكمي للأشياء، فحينما نقول أن فلانا رجل، وان الرجال، حسبما تفرض قوانين الحياة الفيزياوية على هذا الكوكب، لابد أن يموتوا في نهاية المطاف. وعليه، من المنطقي أن نستنتج أن فلانا يموت أيضا، إن آجلا أو عاجلا. والمنطق الأرسطوطاليسي تضمن كل القواعد الممكنه لعلم المنطق هذا، ولسنا في صدد تقديم عرض لفلسفته هنا، انما للإشارة الى المعنى العام. أما الإستقراء، فيقوم، عموما، على المشاهدة والتحسس الفعلي للظواهر، وبهذا فإن تكرار حدوث ظاهره ما، وما قد يترتب عليها من نتائج، يرتبط، إرتبطا تأريخيا وبصورة أساسية، بعوامل معينة دون غيرها. فحينما تقل النظافة، مثلا، يزداد وجود الجراثيم الضارة بالصحة. هذه ظاهرة إستقرائية، بقدر ما هي منطقية. وعلى الصعيد الإجتماعي، يلاحظ المراقبون، بان المجتمع الذي تزداد فيه حالات الفقر، تزداد فيه، ايضا، حالات الوفاة الطبيعية، كما تزداد حالات عدم الإستقرار الإجتماعي، وحصول الثورات أو التمردات أو الإنقلابات أو الإحتجاجات، وذلك حسب حجم الفقر وإتساعه ووطأته. و ظواهر، كهذه، ملئت صفحات طويلة من تأريخ البشرية. وحينما، تصادف حالات في مجتمعات ينتشر فيها الفقر ولا تحصل فيها ثورات أو تمردات، عليك أن تفتش عن أسباب قاهرة حالت دون ذلك، مثل فقدان الوعي، أو الإستلاب، او الجهل، أو لوجود قوة قمع ضاربة، أو لتفشي الخوف الطاغي والإستسلام، الى آخر ما هناك من الأسباب التي تحول دون قيام الجائعين بالإنتفاض ضد واقعٍ يجيعهم. وهكذا نرى، بأن المنطق، عموما، والإستقراء، إساسا، يمثلان أهم ركيزتين في المنهج العقلي لتحليل الظواهر الشاخصة أمامنا، كما يمثلان الذخيرة الفكرية لصاحب القرارات المسؤول عن إدارة شؤون البلاد والعباد. فماذا يعني هذا المنهج العقلي؟ يعني بأن القضايا الروحانية والمقولات الإستلهامية هي خارج هذا المنهج، بقدر تعلق الأمر بتصريف شؤون الناس اليومية والواقعية والشاخصة أمامنا في دنيانا هذه، وليس في آخرتنا الموعودة، وفقا لمعايير الخالق العظيم، حيث سيحشر إليه العباد في يوم القيامة.عند ذاك، حسبما وعد الرب وبشر الأنبياء، سيُحاسب الناس، وفقا لمعايير الفضيلة الإلهية. فنحن هنا أزاء دنيا، يعيش بها أحياء، ولسنا وكلاء موكلين من الله للتصرف بالبشر، وفقا لمعايير أخروية، فهذا من إختصاص الخالق وحده. أما البشر الدنيويون، فهم مسؤولون لإعطاء البشر ما للبشر، وما لله لله، فهم سيُحاسبون عليه، ليس في هذه الدنيا، بل في يوم يحشرون فيه، أمام الله خالقهم. فالقائد والحاكم والملك العظيم، لم يخلق البشر، فليس بوسعه أن يحاسبهم على أفعالهم، إلا بقدر ما توافقوا عليه من حقوق وواجبات، حسبما نصّت عليه القوانين والدساتير والأعراف التي أقرها الناس، وليس وفقا لما يقره او يحبذه الحاكم بذاته.
وتأسيسا على ذلك، نستنتج مجموعة من المسلمات العقلية التي تسند الفكر الإنساني في إتخاذ القرارات اليومية أوالقيادية أو الوظيفية:
1. لايصح القول بالشئ، والمقصود به نقيضه، كما لا يمكن التلفظ بقول، والقيام بفعل ينقضه أو يسلبه معناه.
2. أن لكل ظاهرة مسبب، أوسبب، ولكن تشخيص المسبب الأهم، من بين عدد كبير من الأسباب، يتطلب تحليل الإرتباط، سواء بأدوات التيقن أو بأسلوب الإحتمال الإحصائي أو التأريخي.
3. أن المقدمات تحدد النتائج؛ فحينما تمهد لعمل ما أو مشروع معين، فإن المقدمات، أي التحضيرات والتنظيمات والأدوات المسبقة، هي التي تحدد مدى نجاح أو فشل النتائج. أي حينما تتولى مهمة لا تستطيع أنت إعداد شروط نجاحها مسبقا، ستفشل. والفشل أنت مسؤول عنه، ولا ينفع التبرير بحصول عوامل وضغوط، مثل الإرهاب، أو التدخل الأجنبي، أو الفساد، أو لعدم توفر الأكفاء! إذ سيُطرح السؤال، عندئذٍ، لماذا تتصدى لمشكلة ما، إبتداءا، وأنت لا تملك فريقا من الأكفاء لتنفيذها؟ وحينما تعترضك مشكلة يسببها لك شركاء أو متحاصصون، لماذا تقبل بشروط تُفرض عليك، بما سيؤدي حتما الى عدم تحقيق النجاح في المهمة الأساسية، وفقا لأهدافك المعلنة، او برنامجك الذي وعدت بتنفيذه؟ وحينما تفشل أو تتفاعل المشاكل والصراعات، بسبب عدم الإتفاق على معايير واضحة لحلّها قبل المباشرة في المهمة، لا يجوز أن تأتي لتعلن للناس بأن عدم النجاح كان بسبب المحاصصة، او الطائفية، أو الفئوية، او الإرهاب، أو التدخل الخارجي، الى آخر ما هناك من تبريرات. فإذا ما تصدى المرء القدير لمهمة، ولا يستطيع أن يحضّر مقدماتها ليحقق النجاح التام في تحقيقها، عليه أن يعتذر عن توليها، ليحفظ قدر نفسه، وليصون ما يقف من أجله من مبادئ وطنية.
هذا هو، عموما، المنهج العقلي، بخطوطه العامة والعريضة. وفي هذه الحالة، يتوجب الحكم على سياسات القادة وفقا لهذا المنهج وليس غيره. أي يجب إستبعاد المناهج غير العقلية، كالإنحيازات الطائفية والفئوية والعرقية والنفعية والإرتزاقية. وحينما يكتب الكُتاّب والمراقبون والمحللون والشاهدون على الأحداث، فيجب، وفقا لهذا المنهج، أن يكتبوا بأمانة وموضوعية. وهذا الموقف، بعد ذلك، هو أيضا، من روافد الفضيلة الإلهية ذاتها التي عرفها الإنسان بالمنهج العقلي قبل المنهج الروحي.
لنعود الآن لمناقشة عدد محدود من القضايا المختارة من سياسات وإجراءآت السيد المالكي، كرئيس وزراء، خلال السنوات السابقة والحالية، لنرى أين تقع محنته، هل هي في المنهج العقلي لقيادته، أم في مجافاته لهذا المنهج، لضرورة البقاء أو الإستمرار في موقعه على رأس السلطة التنفيذية؟ وسوف نستبعد من هذا التحليل عواملا مهمة، لا يمكن التساهل معها، عادة، مثل قضية الأنا والتسلط، وقضية المصالح الدافعة، والأجندات الخفية، ومن ضمنها النرجسية، والرغبات السادية. هذه أمور خارج البحث، لعدم توفر البيّنات، من جهة، ومن جهة أخرى، لأننا إخترنا إفتراض حسن النية، والتركيز على الموضوعية الكاملة، وإستبعاد العوامل الذاتية.
لا يتسع المجال هنا لمناقشة كل القضايا والمشاكل التي تعرض لها المالكي والقرارات التي إتخذها بشأنها، فموضوع كهذا بحاجة الى مجلد كامل. ولسنا هنا معنيين بمحاكمة أو تقويم، فذلك أمر متروك للتأريخ وللنتائج النهائية التي حققها في نهاية المطاف. إنما نحن بصدد تقديم بعض الأمثلة، لتقويمها بمنهج العقل الذي أشرنا إليه. علما، بأن البشر
خطاؤون، وليس هناك من لا يخطأ، فالعصمة والكمال لله وحده. ولكن الخطأ في سياق القيادة التأريخية، هو درس أساسي، حيث يجب أن يجري تحليله والتعلم منه، ثم تجنبه، للإهتداء الى القرار الأصوب، أو العقلاني في المكان والزمان المناسبين، وليس بعد فوات الأوان.
ولعل المشكلة الأولى التي نراها تعيق السيد المالكي في إتخاذ القرارات العقلانية والمتسقة مع قناعاته أو مبادئه التي ناضل من أجل تحقيقها، هي مشكلة التناقض ما بين ما يؤمن به هو وحزبه وحلفائه المساندين له بصوره أساسية، وبين ما يعلنه أو يحاول ممارسته من سياسات. فهو بإعتباره من قادة حزب الدعوة، وتجمعه، أفكار أو عقائد متشابهة مع تجمعات إسلامية أخرى، في مقدمتها، المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم، وهناك حزب الفضيلة والتيار الصدري، ولكنهم قد يختلفون في التفاصيل، وبمقدار الإقتراب أو الإبتعاد عما يسمى بعقيدة ولاية الفقيه، وربما أيضا بمقدار درجة الرضوخ، او لنقل، درجة التناغم، إن لم نقل، الولاء الى إيران، بإعتبارها حاملة لراية ولاية الفقيه المقحمة على المذهب الإسلامي الشيعي. ومرة أخرى، لسنا بصدد مناقشة هذه العقيدة، أنما فقط للإشارة الى الخط العام لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي والذي يدير الحكومة الآن، بإجماع حزبه مع بقية الفصائل الأسلامية الشيعية، من خلال ما سمّوه بالتحالف الوطني الذي رشحه او إنتخبه رئيسا للوزراء لحقبة إنتخابية ثانية، بغض النظر عن تقويم مقدار نجاح قيادته في الحقبة السابقة التي إمتدت لخمس سنوات. فالمفروض، وفقا للمبادئ العقيدية للسيد المالكي وحزبه ومسانديه أن يعمل على تحقيق الدولة الإسلامية على نهج آل البيت، فيضع سياسات لأسلمة المجتمع العراقي، وفقا للمنهج الشيعي، وليقترح ويصدر تشريعات وقوانين لاعلمانية، من خلال برلمان، قد يملك أغلبيته، كما قد توجب مبادئ العقيدة أن ينسق مع الدولة الإسلامية، الأم، إيران، لتبني الكثير من سياساتها وإجراءآتها، بإعتبارها قاعدة المذهب الشيعي، أو هي تدعي ذلك. ولكنه، لم يفعل ذلك، تماما. فبدلا عن ذلك، حارب مليشيات مقتدى الصدر، المسماة بجيش المهدي، بالتعاون مع القوات الأمريكية المحتلة، واعلن عما سماه بدولة القانون، وخاض الإنتخابات بإئتلاف خاص به وبحزبه، بل هو أعلن أكثر من مرة، بأنه وحزبه يؤمنون بالديمقراطية ويريدون تعزيز العملية السياسية، وهو ضد سياسة المحاصصات الطائفية، وطالب بتشكيل حكومة أغلبية، بالنظر لما عاناه من نكد في تنفيذ برامجه وإصلاحاته في الحقبة السابقة، حيث صرح أكثر من مرة، أن وزراءا غير أكفاء تفرضهم كتلهم المتحاصصة عليه، وهو لا يستطيع محاسبتهم أو إقالتهم، وأن شركاءه المتحاصصين معه، يضعون قدما معه، والأخرى مع المعارضة، فيغرسون العصي في عجلة حكومته، فيعيقون قيادته. نعم، للإنصاف، قال هو كل ذلك. ولكن ثمة أسئلة جوهرية تطرح، في ضوء المنهج العقلي؛ منها، هل تخلى المالكي وحزبه عن عقيدة الدولة الإسلامية الشيعية التي ستمهد لظهور المهدي المنتظر، عجل الله فرجه؟ وهل الديمقراطية بالمفهوم الغربي تدخل في عقيدة حزب الدعوة والكتل المساندة؟ ومعروف بأن أحد قادة حزب الدعوة، ولعله السيد حيدر العبادي صرح في مقابلة متلفزة بأن حزب الدعوة لا يؤمن بالديمقراطية؛ وأترك للباحثين أمر التحري عن هذا الموضوع. وهل المالكي، الذي نقل عنه أنه قال أنه علماني ولا ينوي أن يقيم دولة إسلامية شيعية، بل ولا يطمح، للترشيح لولاية ثالثة، كرئيس وزراء، اصبح اليوم يؤمن بفصل الدولة عن الدين، وانه وحزبه لا شأن له بالعزاءآت المليونية، ولا بالطقوس الدينية الشيعية، ولا بمنح عطل رسمية لمناسبات دينية، مثل مقاتل أو ولادات الأئمة المعصومين؟ ام أن كل ذلك إستتار، إن لم نقل رياءا او تقية، ريثما يستمكن هو وكتله الإسلامية الشيعية، لإقامة دولته الإسلامية الشيعية التي ستمثل المقدمة لصعود دولة المهدي المنتظر؟ أن هذا التناقض العميق بين ما يؤمن به المالكي وبين ما يمارسه هو مجانبة كاملة للمنهج العقلي، حيث يجب أن تعرف الأمة التي إنتخبته الى أي شاطئ هو يقودها. كما يريد أن يعرف العراقيون من غير الشيعة، وهم يقاربون بعددهم أقل بقليل من نصف الشعب العراقي، بأن دولتهم لا تميزضدهم لإسباب طائفية او دينية أو عرقية، وان العراق ملك كل العراقيين، وأنهم أخوة بالمواطنة والعيش المشترك، بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة والعرق، وهذا المبدأ هو من أكثر مبادئ الديمقراطية جلاءا! فهل المالكي يؤمن هو شخصيا بذلك، ام أن حزبه ومنظريه وكتله، وخصوصا منهم الصدريون الذين خاضوا حربا طائفية، في بعض مراحل الحقبة الماضية، هم لا يؤمنون بذلك، ولكنهم يستترون ايضا؟ المشكلة هنا، بان التناقض بين ما يعلن وبين ما يضمر، يؤدي الى فقدان البوصلة. فالتنمية وخصوصا عندما تٌرسى على أسس الإستدامة، تستغرق زمنا، وربما عقودا. وحينما يستمكن الحزب وقائدة من الحكم وهو يضمر إتجاها آخر، فيغيّر شراع المركب للسير بدفع رياح أخر، فمن شأن ذلك أن يزجه ويودي به الى لجّة أمواج عاتية، مما ستضيع معه كل مكاسب التنمية، كما حدث ذلك لصدام حسين، حيث أطاح بكل مكاسب التنمية التي تحققت بثمن باهظ خلال السبعينات من القرن الماضي، تحت القيادة البكرية، وذلك عندما زج العراق في حروب إقليمية كارثية لاطائل من وراءها. فعلى سبيل المثال أو الإفتراض، لو دخلت إيران في حرب مع دول الخليج، حول مصير البحرين، فمع من سيتحالف المالكي؟ فإن هو إختار الحياد، فالكتل التي نصبّته، والصدريون منهم بالأساس، سوف لا يختارون ذلك. وهكذا ستكون قيادة المالكي في مهب الريح. فالمنهج العقلي يوجب إزاحة التناقضات ما بين القول والفعل، من جهة، وبين ما يعلن وما يستبطن، من جهة أخرى. هذا إذا أراد المالكي وحزبه تحقيق التنمية الديمقراطية الحقيقية في العراق. وعلى ذلك، فإن الحلفاء الذين عليه أن يختارهم يجب أن يكونوا، في الواقع، من ضمن القوى الديمقراطية الوطنية العلمانية، وليس من بين القوى المتكلسة بالفكر الطائفي الديني السلفي، او الغيبي.
والمشكلة الأساسية المنهجية هي أن القائد الذي يتصدى لقيادة البلاد، هو من يملك برنامجا مدروسا بإمعان للنهوض بالشعب والبلاد من مهالك الإرهاب والطائفية، أولا، ومن تراكمات التخلف والفقر وضياع الموارد والفساد والهدر، ثانيا، ولضمان وحدة العراق الجغرافية، ولمنع مخاطر تقسيم البلاد ولإبعاد تدخل الدول الأجنبية في شؤونها، ثالثا، وصولا لتحقيق التنمية، ببعديها البشري والمادي التراكمي، وما ينطوي عليه ذلك من برامج تعليمية وصحية وخدمية وإستثمارية وطنية. وهذه بلا شك مهمات ضخمة جدا، تستلزم، قبل كل شئ، ليس فقط وجود ورسوخ الإرادة الوطنية، إنما ايضا، وجود ألمع العقول والكفاءآت الوطنية، مجهزة بإعمق الدراسات التشخيصية التي تساعد على إعداد البرامج القصيرة والمتوسطة وبعيدة الأمد. ولعل مما يجافي العقل المنهجي، بأن من يطالب الشعب بإنتخابه ليتصدى لهذه المشاكل، يأتي بعد إنتهاء مهلته الممنوحة له للحكم، ليقول بأننا لم نستطع تقديم كل ما وعدنا به بسبب المشاكل، منها المحاصصة والفساد والإرهاب وتدخل بعض دول الجوار (من غير إشارة الى إيران) . اي أنه يتشبث لتبرير فشله أو عدم نجاحه الكامل بسبب ذات المشاكل التي وعد بالتصدي لها. بكلمة أخرى، نخاله قد يقول، بأني تصديت لمعالجة المشاكل ولكني فشلت بسبب وجود هذه المشاكل. وهذا هو التناقض بعينه. لِم تقبل التصدي لمشاكل ليس لديك برامج لحلها؟ والأمثله لا حصر لها. نذكر، على سبيل المثال، فقط، عددا محدودا منها، بصيغة التساؤل:
1. من الذي قَبِل بالمحاصصة وهو يعلم بأنها ستعيقه؟
2. من الذي إستدار على مفهوم الأغلبية في نتائج الإنتخابات الماضية، بالإستعانه بتفسير غير دستوري للكتلة الأكبر؟ وإئتلافه لم يكن هو الكتلة الأكبر، لأنه لم يفز بالأغلبية، أي لم يكن الكتلة الأكبر إنتخابيا، مما إضطره للتحالف لتكوين كتلة أكبر بعد الإنتخابات، خلافا للمفهوم الديمقراطي لمعنى الأغلبية الإنتخابية، مع قوى طائفية، هو يعلم بأنها قد تقف ضده، عندما تقتضي مصالحها، حتى لو كانت مشاركة معه في الحكم. وهذا يعني القبول بالعودة للمحاصصة التي كان يعلق عليها أهم أسباب فشله في إدارة الحكم، خلال الحقبة الماضية؟
3. خلال سنوات حكمه الخمس الماضيات، ما هي حالات الفساد والرشوة التي إنتشرت وترعرعت تحت قيادته؟ فوزير التجارة لطيف السوداني، أٌتهم بالفساد الشنيع، وهو من قيادي حزبه، فمن الذي منع محاكمته؟ ومن الذي عاقب الموظف البسيط الذي منعه من السفر من أجل الهروب؟ ومن الذي إستبدل رئيس القضاة في المحكمة التي أرادت محاكمة ذلك الوزير المتهم بالفساد؟
4. إذا كان النفط، وهو المورد الوحيد الذي يعوّل عليه، لإعادة بناء العراق ولوضعه على طريق التنمية المستدامة، إذا كان هذا النفط هو ملك للعراقيين جميعأ وفقا للدستور،
فلماذا يقدم لشركات نفطية ثانوية في شمال العراق، كإمتيازات، بإسلوب المشاركات في الإنتاج الجائر وغير المناسب، تماما، لظروف العراق؟ لماذا، حتى ولو كان ذلك بفعل حكومة إقليم كردستان، بطريقة غير دستورية؟ فلماذا السكوت عن ذلك، بل والرضوخ له ومحاولة التفاهم حوله؟ اليس ذلك لأن هناك هناك محاولات لإرضاء بعض الشركاء في الحكم، من أجل الحصول على تأييدهم السياسي للبقاء على راس الحكومة؟ وثمة سؤال آخر، هل الجولات النفطية التي سميت، خداعا، بأنها عقود خدمة، لمصلحة العراق؟ خصوصا وأنها العقود التي ترتب عليها منح الشركات هيمنة لتصدير النفط لمدة تصل الى ربع قرن من الزمان، بل أن هذه العقود هي أقرب ما تكون لنظام المشاركات في الإنتاج! فأين إذن التمسك بالمادة رقم 111 من الدستور التي تنص بأن النفط هو ملك العراقيين حميعا، وليس ملكا لإقليم أو محافظة، ولا يدخل في سيطرة أو هيمنة شركات أحنبية؟
5. فإذا كنت تشكو من المحاصصة، فلماذا تقبلها؟ هل لإسباب سياسية، منها الرغبة للبقاء في السلطة، وبما يناقض مصالح الشعب العراقي؟
6. ثُم أين هم الخبراء والعلماء الأكفاء في مفاصل الحكومة والدولة؟ فوزارة النفط تعاني من الفساد والترهل، والشركات التي جاءت من خلال عقود الجولات النفطية المعروفة، لا تنفذ عقودها بكفاءة. وننصح في هذا الخصوص بقراءة حلقات الأستاذ حمزة الجواهري عن حالات تنفيذ عقود النفط والغاز منذ منحها، إعتبارا من عام 2008، حتى الآن؛ والحلقات منشورة في مواقع عديدة، منها الأخبار والجديدة وغيرهما.
7. لاحظنا أن بعض الكتّاب يدافع عن إدارة المالكي، ويستنكر، تحت ستار التحذير، مظاهرات شباب العراق السلمية والمقيّدة، تماما، بترسانات الشرطة والأمن، منذ 25 كانون الثاني من هذا العام. يستطيع هذا البعض أن يجد أسبابا كثيرة، ويطرزها بدوافع الحرص على الإستقرار، ولدفع اللوم عن إدارة المالكي، بإعتباره يعمل تحت ضغوط هائلة، وتحت ظروف غير مواتية، وبأن المتظاهرين، ربما هم منقادين الى غوغاء أو بعثيين من فلول النظام السابق من الذين يستبطنون إعادة الديكتاتورية، فكٌتّاب، مثل الدكتور عبد الخالق حسين، مع الأسف، وهو كاتب نعتبره رصينا، نراه يتشبث ببعض مقولات المرحوم علي الوردي، ليثبت للجميع أن الغوغاء هم جزء لا يتجزا من الشعب العراقي، بدلا عن أن يناقش بموضوعية مناهج الإدارة العقلية لحكم المالكي الذي إستمر لنصف عقد من الزمن، وها هو منذ أكثر من عام لم يستكمل تشكيل حكومته التحاصصية التي تجاوزت الأربعين وزيرا، ما عدا الوزارات الأمنية التي لا تزال معروضة للمفاوضات والمساومات! ولا يزال المالكي يتبوأها جميعا، بالوكالة، إضافة الى منصبه كرئيس وزراء. وهكذا سلخت حكومة المالكي ربع مدتها الإنتخابية البالغة أربعة سنوات دون أن تقدم شيئا. ولكنها، تحت تأثير مظاهرات الشباب وتجمعات غضبهم السلمية في ساحات التحرير في بغداد وفي غيرها من مدن العراق، تفتق ذهنها عن إمهال الوزراء الخدميين، مائة يوم لمراجعة أدائهم ولمحاسبة المقصرين منهم! ولكن أين هي المسؤولية الجماعية للحكومة؟ فتقصيرهم، إن ثبت، هو ايضا تقصير للحكومة كلها، بما فيها السيد المالكي نفسه، فهؤلاء الوزراء المقصرين لا يمكن أن يكونوا أكباش فداء، إذ تم حصرهم بمدة قصيرة وغير واقعية، لتقديم نتائج، وهم يعلمون بأنها سوف لن تأت، لا بمئة يوم، ولا حتى بألف يوم، وذلك لأسباب موضوعية؛ منها غياب الرؤية، والبرامج العلمية المفصّلة، ومنها الألغام المدسوسة بغزارة في تشكيلة الحكومة. فحكومة المكوّنات هذه يخفي كل مكون فيها نواياه واجنداته، بل وسيستل خنجره المخبأ، حاليا، حينما تحين الساعة، للإجهاز على هذه الحكومة التي يشارك فيها. اي أنهم لا يعتبرون أنفسهم شركاء في الحكومة، فيتقاسمون معها المسؤولية عن أي فشل في أدائها. لربما هم يريدون فقط أن يشاركوها بالمسؤولية عن أية نجاحات قد تتحقق، بقدرة قادر! فأين هي المسؤولية التضامنية لجميع المشاركين في الحكومة، سواء في إخفاقها أو في نجاحها. فالمالكي وحده لا يتحمل المسؤولية بهذا المعنى، ولكنه يتحملها لأنه قًبِلَ بتشكيل حكومة عاجزة لأسباب موضوعية، ولغياب منهج عقلي مواتٍ لتحقيق نتائج إيجابية، لحلّ، في الأقل، بعض معضلات العراق الجسيمة.
أرجو ان لايفهم من نقدنا اعلاه بانه نقدا موجّها خصيصا ضد شخص السيد المالكي، ولكنه بحث في المنهج العقلي المسؤول لقيادة العراق في ظروفه العصيبة الحالية. وهو موجّه، ايضا، ليس فقط للمالكي وحزبه بل لكل الفرقاء في ما يسمى بحكومة الشراكة أو الوحدة الوطنية، وهي تسمية رغبوية، ربما أٌريد بها التعبير عن أمان، لا وجود موضوعي لها. لماذا يريد الجميع المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن؟ وهذه، مرة أخرى، حالة تتنافى مع منهج العقل الحصيف. كيف تجمع النقيضين؟ أن تكون مشاركا في الحكومة ومعارضا لها في آن واحد. لماذا لا تنسجم الكتل مع متطلبات العقل الحصيف؟ فاما ان تكون هي مع الحكومة وتقاسمها بالمسؤوليات على وفق منهج أوبرنامج متفق عليه، أو تصطف مع المعارضة، وتأخذ مقعدها معها، لتنتقد ولترشد الحكومة الى الحلول الأفضل التي يريدها الشعب العراقي وفئاته المختلفة، وفقا للدستور والقوانين ونواميس الديمقراطية.
نيسان2011 // kaladhadh@yahoo.com
نعلن ثورة على حقوق الانسان سمير اسطيفو شبلا
من نتائج حضورنا لمؤتمر سان فرنسيسكو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس منظمة العفو الدولية تحت رعاية رئيسها الدكتور لاري كوكس الذي كان حريصاً لانجاح المؤتمر بتلبية رغبات المؤتمرين ممثلي الولايات الامريكية والبلدان العالمية وطريقته العلمية في ادارة المؤتمر وبساطته وابتسامته الدائمة التي اثرتا في نفسية الحضور ايجابياً!!! اذن من احدى النتائج هي اكتسابنا الخبرة اللازمة في ادارة المؤتمرات بطريقة علمية ومدروسة اضافة الى الجرأة والشجاعة في طرح المواضيع الحساسة والكبيرة باعطاء مساحة كبيرة من الحرية للتعبير عن وجهة نظر الخاصة وقبولها والتي تخص حقوق الافراد والمجموعات في جميع انحاء العالم، وهكذا كان هناك اطمئنان نفسي /داخلي بخصوص ما طرحناه حول مستقبل العراق وحقوق شعبه الاصيل وبشكل اخص مصيرالسكان الاصليين فيما بين النهرين
ومن اجل تطبيق ومتابعة شعار هيئتنا "العدالة والمساواة" وتطبيق اهدافها على ارض الواقع بشكل نضع الامل في نفوس العراقيين الاصلاء من خلال ما نقدمه من دعم في مختلف المجالات وحسب امكانياتنا المتواضعة! وقررنا بان لا ننشر اي خبر الا بعد ان يصبح حقيقة، عليه نقدم هذه الدراسة او الفكرة امام صناع القرار في العالم وامام الحكومات الوطنية منها حكومة العراق لكي تنظرالى شعوبها وسكانها الاصليين نظرة انسانية وحقوقية كون جميع البشرمهما كان دينهم ولونهم وشكلهم متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة الانسانية، وهناك قرارات دولية وجوب تطبيقها منها الاعلان العالمي 1948 والعهدين 1966 لا ان يبقيا حبر على ورق! او متى ما يرغب الحاكم ان يتكلم بها وخاصة عند المؤتمرات او عندما تزور بلاده لجنة العفو الدولية او حقوق الانسان!! لاننا نعيش اليوم حالة من ثورات الشعوب المظلومة ضد الظلم والفساد وانتهاك الحقوق بانواعها! لذا وجوب ان يكون هناك ثورة على حقوق الانسان ايضاً في كل بلد، وذلك لوجود انتهاك حقوق باسم حقوق الانسان! وعند هذه النقطة تظهر اهمية منظمة العفو الدولية لتدافع عن المظلومين اينما وجدوا في العالم
نقول ثورة على حقوق الانسان منطلقين من واقع حقوقي هش ومتناقض داخل معظم البلدان والحكومات في الشرق الاوسط والادنى منها افريقيا، وهذا سببه عدم الايمان بثقافة حقوق الانسان عند الحاكم في دول الشرق خاصة لانها تتعارض مع مصلحته الشخصية (فكيف يجمع مليارات الدولارات اذن؟) وتتقاطع مع افكاره ومبادئه التي تربى عليها وخاصة الطائفية والمذهبية منها، عليه احتال على القوانين والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان الدولية بطرق عديدة بالرغم من توقيعه عليها في كثير من الاحيان، لذا نجد ثلاث انواع رئيسية لحقوق الانسان في كل بلد تقريباً
النوع الاول: حقوق الانسان الرسمي او الحكومي، اي وزارات حقوق الانسان والمنظمات الحكومية ذات الاختصاص، هذا النوع يجامل الحاكم والمسؤولين على حساب الحقيقة في معظم الاحيان، وخاصة انه لا يقدم ارقام حقيقية عن انتهاكات حقوق الانسان في بلده لانها تضربسمعة الحاكم وتفضح نظامه وهناك شهادات واقعية عن ذلك، اذن هذا النوع هو في خدمة فكر النظام وكيف ان كان النظام شمولي او عسكري او ملكي او ديني؟؟؟ عليه تكون حقوق الانسان هنا مبتورة ولا ترتقي الى مستوى "حقوق الانسان" الا بالتحول الديمقراطي للنظام واعترافه بحقوق شعبه الاساسية وحرية التعبيرعنها، لذا يطلق على هذا النوع بـ (الرواية الرسمية)
النوع الثاني: هو نوع من المنظمات والجمعيات والتجمعات الحقوقية التي تنتمي فعلياً الى احزاب او فئات التي تمول هذه المنظمات مادياً! يمكن ان تتستر بشعارات براقة وندوات ومؤتمرات ولكن عملياً تطبق اجندة خاصة ومصالح شخصية تكون في المقدمة! ومن يدفع اكثر باسم التبرعات او الهبات وهذا النوع اخطر من الاول كونه لا ينكشف بسرعة الا بعد ضرب مصالحه او ايقاف وسحب التمويل عنه، لذا العمل معه يكون حذر جداً لانه يتفنن في المراوغة وبالتالي لايمكن الاعتماد عليه في تقديم الارقام والمعلومات الصحيحة، ويطلق عليه في اغلب الاحيان (لم نتأكد من المصدر)
النوع الثالث: هو النوع الذي يعمل تحت الشمس! كاشخاص ومجموعات ومنظمات حقوقية، غير ربحية حقاً/ لاتقبل التبرعات والهبات الا رسمياً! او تنشرها على الملأ وتبلغ الامم المتحدة بها، غير مرتبطة بمشاريع تجارية وشخصية، تؤمن بان سقف حقوق الشعب هو اعلى من كل السقوف الشخصية والمذهبية والطائفية والدينية والحزبية، وهذا النوع ما تعتمد عليه منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان في الامم المتحدة ويطلق على هذا النوع (متأكدين من المصدر)
من هذا النوع الاخير نطلق ثورة حقيقية على حقوق الانسان، ثورة على حقوق الانسان الرسمية وخاصة المرتبطة بالحكومات والحاكم الظالم،هذا النوع الاول الذي يشوه صورة حقوق الانسان الحقيقية، والاخطر هو النوع الثاني الغير مكشوف لصناع القرار كونه مغلف بشعارات ديمقراطية وحرية وفي داخله دكتاتورية مزمنة ومصالح شخصية وتلميع صورة الظلم على حساب المظلومين والحقيقة، انه فساد داخل حقوق الانسان، وهنا يأتي دور منظمة العفو الدولية التي لا تخلو جهداً في سبيل كشف الحقيقة كما هي على مستوى العالم اجمع، وفي المستقبل سيكون للعراق نصيب كبير في نشاط هذه المنظمة الكبيرة والنزيهة من كل شائبة، اذن لا بد من وضع يدنا بيد ثورات التغييرفي البلدان التي تعاني الظلم والفساد وانتهاكات حقوق الانسان، منها ساحة التحرير في بغداد/العراق، انها ثورة ضد الفساد منها فساد باسم حقوق الانسان، ولكي نعبر ونغير مفهوم حقوق الانسان وثقافته من حقوق الانسان الرسمي والحكومي الى حقوق الانسان الشعبي والحقيقي، علينا تربية جيلنا بمفهوم حقوق الانسان وتدريسه كمادة اساسية في المدارس المتوسطة والثانوية قبل المعاهد والجامعات، وبهذا نكسب جيل يسمى (جيل حقوق الانسان الشعبي) يستند على القوانين والاعلانات الحقوقية الصادرة من الامم المتحدة ومجلس الامن وخاصة تلك التي تؤكد على استقلالية البلدان وكرامة الشخص البشري في العدالة والمساواة لجميع ابناء البشر.
تونس في حاجة إلى مراقبة دوليّة للانتخابات القادمة في شهر جويلية *
تعريف في غير محله لمفهوم سيادة الدّولة يمكن أن يقلب موازين الدّيمقراطيّة في تونس
أعلن الدّكتور عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا للإصلاح السّياسي الأسبوع الماضي أنّ تونس ليست في حاجة إلى مراقبين دوليين للانتخابات. أظنّ أنّ هذا المفهوم لسيادة الدولة هو في غير محله وهو مخالف لما صرح به الرّئيس المؤقت والوزير الأوّل الأسبق بعد الثورة. لم تنظم تونس إنتخابات حرّة وعادلة في السّابق وأغلبيّة التّونسيين يشكّكون في نتائج الإنتخابات التّي تكون بدون رقابة دوليّة
إنّ الحساسيّة المفرطة من التدخّل الأجنبي في هذا المجال ليست في محلها بدعوى أنّ هذا التدخّل كان في السّابق لتبرير تزوير الإنتخابات وإضفاء شرعيّة على أنظمة مستبدّة كنظام بن علي ومبارك وصالح والدكتاتوريّون العرب الآخرون.
إنّ السّيادة الحقيقيّة هي للشّعب، وأهمّ طريقة لحماية السّيادة هي التشبّث بإجراء إنتخابات حرّة وعادلة. في الوقت الحاضر، الكثيرون في تونس لا يظنّون بأنّ الحكومة الانتقالية باستطاعتها تنظيم انتخابات حرّة وعادلة ويتخوّفون من النّتائج التّي لا تعكس رغبة الشّعب كالانتخابات السّابقة.
إنّ أحسن طريقة لحماية الانتخابات من التزوير تتمثل في مطالبة التّونسيين المعتزّين بإنتمائهم "بمراقبة دوليّة" للانتخابات بالاستعانة بــ "منظمة الأمم المتّحدة"،الولايات المتحدة الامريكية، "الإتّحاد الأوروبي"، فرنسا، ألمانيا، الجامعة العربيّة والمنظمات الغير حكوميّة التّي لها تجربة كبيرة وخبرة في ميدان مراقبة وملاحظة والإشراف على الإنتخابات.
إنّ اشراك المراقبين الدّوليين هي أنسب طريقة والوحيدة لضمان إنتخابات حرّة وعادلة وذات نتائج مقبولة من الجميع.
هناك ثلاثة أنواع من المشاركة الدّوليّة في الإنتخابات
المستوى الأوّل : الملاحظة : هذا الإجراء يمكّن المجتمع الدّولي من إرسال أشخاص كملاحظين في الإنتخابات والحكومة هي التّي تقوم بمراقبة كلّ المسار وتحدّ من مهمّة الملاحظين. هذا يمثل المستوى الأدنى من المشاركة و لا شيء يمنع الحكومة من تزوير الإنتخابات
المستوى الثاني : المراقبة : هذا الإجراء يمكّن المجتمع الدّولي من إرسال أشخاص لمراقبة الإنتخابات، وتمكينهم من المشاركة في التصميم والمتابعة في كلّ مراحل المسار الإنتخابي.المراقبون الدّوليّون من مشمولاتهم بصفة عامّة المراقبة والإستشارة في كلّ مرحلة من المسار لكن القرار الأخير يعود إلى الحكومة. هذا يمثل المستوى الأوسط من المشاركة، وفيه من الصّعب على الحكومة تزوير الإنتخابات ولكن ليست مستحيلا
المستوى الثالث : الإشراف : هذا الإجراء يمكّن المجتمع الدّولي من الإشراف على كلّ المسار، ويشارك في تصميم ووضع ومتابعة كلّ مراحل المسار الإنتخابي.يمثل هذا المستوى أعلى درجة من المشاركة ويضمن بأنّ الإنتخابات ستكون حرّة وعادلة بما أنّ المجتمع الدّولي ومختلف المنظمات الغير حكوميّة في حاجة إلى أن يكونوا حياديين في كامل المسار.
بما أنّ تونس لم تنظم في السّابق أيّة إنتخابات حرّة ونزيهة، وبما أنّ مؤسّسات الدّولة والحكومة (وبالخصوص وزارة الدّاخليّة) التّي مازالت تظمّ العديد من رموز النّظام السّابق من موظفي التجمّع « RCD » لا تحضى بثقة كبيرة لدى الشّعب التّونسي. وبما أنّ هذه الإنتخابات تعتبر بمثابة حجر الأساس في التوجّه نحو المسار الدّيمقراطي فإنّه لا بدّ من تنظيمها تحت مراقبة دوليّة (المستوى الثالث)
بعض التّونسيّون سيعارضون هذا التمشي ويعتبرونه بمثابة "التدخّل" في المسار السّياسي وتقليلا من سيادة الدّولة. على العكس من ذلك، فإنّ المجتمع الدّولي وخصوصا منظمة الأمم المتّحدة والعشرات من المنظمات غير الحكوميّة التي لها خبرة كبيرة في مجال تصميم ووضع ومتابعة عمليّات إنتخابات حرّة وعادلة في العديد من دول العالم نراها تلتزم بالحياد دون مفاضلة طرف على أخر.
نحن بحاجة إلى 000 10 مراقب دولي على الأقلّ لضمان إنتخابات حرّة وعادلة دون ذلك، أخشى من تفاقم الأزمة وعدم الإيمان بمصداقية هذه الإنتخابات.
إنّ الشّعب التّونسي متعطش لنجاح هذه الثّورة في كنف السّلام والدّيمقراطيّة وهو الآن بصدد مقاومة محاولات الردّة والإلتفاف عليها من طرف من يحاولون جني ثمارها في إطار حساباتهم الضيّقة.
من المهمّ أن تكون الانتخابات القادمة للمجلس التأسيسي متّسمة بالحريّة والعدالة والنّزاهة في نظر المواطنين. لا يجب بتاتا أن يتسرب أيّ شكّ في نتائج هذه الانتخابات حتّى يحسّ كلّ التّونسيين بالتقدّم نحو الدّيمقراطيّة وينخرطون في هذا المسار السّياسي في كنف الوئام ونبذ العنف وفي نظرنا يعتبر هذا مهمّا لإنجاح الثّورة والتحوّل إلى الدّيمقراطيّة في بلادنا.
وفي ضوء كلّ هذا، يجب على الحكومة وعلى كلّ التّونسيين طلب الدّعم اللازم من طرف المجتمع الدّولي لتصميم ووضع ومتابعة الانتخابات المقبلة. ومستقبلا، عندما يقع ترسيخ الدّيمقراطيّة وعندما تضطلع جميع المؤسّسات الدّستوريّة بدورها، حينها فقط يمكن الاعتماد على إمكانياتنا في إنجاز أيّ انتخابات حرّة وعادلة دون طلب المساعدة من أيّ طرف آخر . إنّ إنتخابات ناجحة ونزيهة لا يمكنها إلا أن تفتح آفاقا نحو الدّيمقراطيّة ولا يمكن البتة الإنتقاص من قيمتها نتيجة تعريف في غير محله لمفهوم سيادة الدّولة.
* رضوان المصمودي // رئيس مركز دراسات الإسلام والدّيمقراطيّة
"الدعوة السلفية" تقرر المشاركة بالعملية السياسية في مصر علي عبدالعال
قالت "الدعوة السلفية" في الإسكندرية أنها اتخذت قراراً بـ"المشاركة الايجابية في العملية السياسية"، وأضافت في بيان رسمي لها الثلاثاء 22 مارس 2011 أنها "بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة".
جاء هذا القرار غير المسبوق في تاريخ أكبر الجماعات السلفية في مصر، في ضوء "المتغيرات الجديدة" التي أوجدتها ثورة الـ 25 من يناير، وكان للدعوة السلفية قبل الثورة موقف قاطع من الانخراط في العملية السياسية في البلاد متمثل في الرفض التام لأي مشاركة من قبلهم، بسبب الموقف العدائي للإسلاميين الذي اتخذه نظام الرئيس مبارك، ورفض السلفيين لدخول المعترك السياسي في ضوء هيمنة "الديمقراطية" كنظرية غربية حاكمة لآليات العمل السياسي في مصر.
وجاء القرار الجديد على ما يبدو بعد مخاض عسير وفي ظل مشاورات ومحاورات طويلة دارت بين شيوخ الدعوة السلفية.
لكن لم يحدد البيان المقتضب الوجهة التي سيسلكها السلفيون للعمل السياسي، وما إن كانوا سيطرحون أسماء تنافس على بعض مقاعد البرلمان القادم أم لا، وما إن كانوا سيخوضون السياسة من خلال تشكيلهم لأحد الأحزاب المنتظر خروجها الفترة القادمة، كما لم يُعرف بعد موقفهم من التحالف مع بعض القوى الإسلامية الموجودة على الساحة.. وإن كان السلفيون يعطون مساحات كبيرة من توجهاتهم الدعوية للتوافق والتعاطي بايجابية مع باقي جماعات وأطياف العمل الإسلامي في البلاد.
والسلفيون قوة كبيرة في الشارع المصري، كان عملهم منصبًا بالأساس في الجوانب الدعوية والفكرية والخيرية من منطلقات سلمية، إذ لم ينسب لهم أي من أعمال العنف التي شهدتها مصر في حقب مختلفة، بل كان لهم موقف صريح من رفض العنف وإدانة مرتكبيه في الداخل والخارج.
وكانت "الدعوة السلفية" قد أعلنت في (13مارس2011 ) وقبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية "إعادة تشكيل مجلس إداراتها" الذي كان قد حُل بأمر من جهاز أمن الدولة عام 1994 وهو المجلس الذي كان يدير الدعوة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة، وكان للسلفية قبل حله لجنة إغاثة كبيرة كانت تمارس عملها في أنحاء عديدة من البلاد.
وقالت السلفية إن إعادة تشكيل مجلس إدارتها جاء حرصا على تحقيق أهدافها المعلنة؛ والتي على رأسها: "نشر هذا الدين العظيم بمفهوم سلفنا الصالح".
وتشكل المجلس "المؤقت" لإدارة الدعوة على النحو التالي: مجلس رئاسي يتكون مِن كلٍ مِن: الشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبد الفتاح "أبو إدريس"، والشيخ ياسر برهامي. وذلك حتى يتم اختيار رئيسٍ للدعوة السلفية بعد انعقاد الجمعية العمومية لها "في وقت لاحق" حسبما ذكر البيان.
ثانيًا: مجلس إدارة الدعوة: ويتكون مِن أعضاء المجلس الرئاسي المذكورين؛ بالإضافة إلى كلٍ من: الشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ علي حاتم، والشيخ سعيد حماد، والشيخ سعيد السواح، والشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ أشرف ثابت، والشيخ شريف الهواري، والشيخ جلال مرة، والشيخ يونس مخيون، والشيخ عبد المنعم الشحات، والأخير هو الناطق الإعلامي الرسمي للجماعة.
وكانت "الدعوة السلفية" قد دعت إلى المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلاتِ الدستورية، لأنها تضمنت العديد من الايجابيات منها "عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور" التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية "رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها"، كما جاء في بيان، واعتبرت أن في المشاركة "إعمالًا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيلِ المصالحِ وتقليلِ المفاسدِ قدرَ الإمكان". مؤكدة في الوقت نفسه على ما تعتقده من أن "الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله".
ملخص عن الفصل الخاص المتعلق في العراق في تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان لعام 2010
مرة اخرى يصدر التقرير السنوي للمركز وهي تجربة مرحبا بها ، وعلينا جميعا من منظمات حقوق انسان وناشطين في هذا المجال دعمها وتعزيزها وتزويدها بالمعلومة الدقيقة ، وامنيتنا تبقى دوما ان يعتمد التقرير على تقارير ميدانية وليس على ما تذهب له وزارة الخارجية الاميركية او تقارير الامم المتحدة في الكثير من الاحيان ، حيث سيحقق بهذا امرين اولا دقة المعلومة بالاضافة الى تنشيط روح الرصد والتوثيق لدى الجمعيات والنشطاء في العالم العربي، على الرغم من صعوبتها ولكن اصدار هذا التقرير المهني يعد الخطوة الاولى على ذلك الطريق.
باسم نشرة سنابل ومحبيها اتقدم بالتحية لجميع القائمين على التقرير والمساهمين فيه متمنيا ان نصل جميعا الى الملاحظة الدقيقة والاستمرار بهذا الجهد الكبير.
لقد صنف التقرير العراق في الباب الاول والذي حمل عنوان اوضاع حقوق الانسان في العالم العربي / الفصل الاول – دول تحت الاحتلال او في ظل نزاعات مسلحة والذي شمل الاراضي الفلسطينية المحتلة واليمن والسودان ولبنان والعراق ايضا ، وخصص للعراق 18 صفحة من الصفحة 67 وحتى 85 .
ابرز الملاحظات التي وردت في التقرير حول الاوضاع في العراق .
1.استمرار اعمال العنف والقتل الدموي على الرغم من كل التصريحات بانخفاضها وكان شهر يونيو/ تموز اكثر الاشهر دموية حيث قتل 535 شخص وجرح 1043 اخر وهو عدد اقل بقليل من عام 2008 حيث قتل 563 شخص في مثل ذلك الشهر، وبقى معدل القتل اليومي 8 قتلى قياسا لعام 2009 اي 8.3 قتيل يوميا. وبقيت "الهجمات الانتحارية اشد فتكا بارواح المدنيين."
2.هشاشة المشهد السياسي الداخلي والخارجي ، تمثلت في العجز عن التوافق السياسي بين القوى وعدم تسمية رئيس للحكومة لاكثر من 8 شهور.
3.معاناة السجون والبنية القانونية "من اختلالات كبرى تحد من توفر الحد الادنى من احترام مباديء العدالة الدولية، وتحول دون سيادة دولة القانون في العراق."
4.استهداف الفئات المهنية وخاصة الاعلامية والاقليات، الدينية من المسيحيين والصابئة المندائيين وكذلك اليزيديين، والاقليات العرقية في ربوع العراق،.
5.وذكر التقرير بقلق الامم المتحدة حول اوضاع المستقطنين من ساكني البنايات الحكومية والذي يقارب 450 الف مواطن وشروط الحياة التي يحيون في ظلها. وكذلك اوضاع اللاجئين في اوربا واعادتهم الى العراق وايضا ما يحصل تجاه مخيم معسكر اشرف .
6.اما في مجال الاعلام فقد صنف التقرير العراق" ضمن قائمة البلدان الخمسة الاولى الاعلى على مستوى العالم في معدلات قتل وخطف الصحفيين والاعلاميين فيما يحتل المرتبة الاولى عربيا" مذكرا ان عدد الصحفيين الذين قتلو كان 7 صحفيين واعلاميين و منهم صفاء عبد الحميد وسردشت عثمان وكذلك الاعتقالات التي يواجهها الصحفيين في الاقليم وبقية مناطق العراق ايضا، ويعول التقرير على قانون حماية الصحفيين المعروض للاقرار امام البرلمان والذي سيوفر حماية للصحفيين من العديد من مواد قانون العقوبات 111 لعام 1969 الذي يسمح بتوجيه اتهامات جنائية لمنتقدي الحكومة كما جاء في التقرير.على الرغم من ان القانون يحتوي على الكثير من المخاوف كما يشير لها التقرير ايضا (" تعليق سنابل" او لنقل ان تلك العقوبات والاتهامات البست ثوب جديد في هذا القانون لتكون اقل اذى على العين).
7.الكثير من المؤشرات السلبية التي رافقت التحضير للانتخابات في اذار 2010 ومنها قانون الانتخابات والتي كانت احدى نتائجه زيادة عدد النواب الى 325 مقعدا " وفقا لحسابات سياسية محضة في ظل غياب احصاء سكاني دقيق" ويذكر التقرير على ان الاتفاق على تنظيم الانتخابات واجرائها لم " يتم الا بتدخل اميركي قوي على جميع الفرقاء السياسيين لتقديم تنازلات، بالاضافة الى ضغوط اقليمية وخاصة من جانب ايران وتركيا والسعودية".
8.التطورات والاشكالات التي رافقت عملية الانتخابات من قبل هيئة الاجتثاث بالاضافة الى نتائج الانتخابات والاعلان عنها بلاضافة الى تفسيرات الكتلة الاكبر وما شاكل من تلك التفاصيل التي رافقت الانتخابات العراقية .
8. واشار التقرير اشارة مهمة الى ان مفاوضات تشكيل الحكومة " اظهرت بوضوح سيادة مبداء التقاسم الطائفي للمناصب السيادية ( رئيس وزراء ، رئيس جمهورية، رئاسة برلمان ، رئيس اركان الجيش) الامر الذي يهدد بترسيخ عقلية المحاصصة الطائفية في المستقبلن على الرغم من ان الدستور لا ينص على تقسيم المناصب الحكومية بناء على الهويات الدينية او العرقية". كما جاء في التقرير.
9. التضييق على حق التظاهر واستهداف الكثير منهم ومنها عمليات قتل ، مذكرا بقرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 25 يونيو 2010 والذي ينص على ضرورة حصول المتظاهرين موافقة وزير الداخلية وراي المحافظين قبل 72 ساعة من التظاهر.
10.وبالرغم من وجود اكثر من 500 حزب سياسي الا ان العراق يفتقر الى قانون ينظم عمل الاحزاب العراقية. والشي الموجود هو شروط لتنظيم تمويل الاحزاب والذي تحاول العديد من الاحزاب عرقلته داخل البرلمان" لانه سيحدد من قدرتها على تلقي الاموال من بلدان اجنبية او لانه سيجبرها على كشف موازناتها السنوية" .
11.قيام رئيس مجلس النواب بتعطيل تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان.
12.ويشيد التقرير بقانون المنظمات الغير حكومية ويعتبره الافضل عربيا لبساطة شروط التسجيل ، وحقها في تشكيل نظامها الداخلي - وهذا امر مطروح للنقاش ، التاكيد من سنابل- .
13.اعتماد على اساليب الاكراه والتعذيب في انتزاع الاعترافات ، وحرمان الكثير من اجراءات المحاكمة العادلة ومدد الاحتجاز بدون مراجعة قضائية، بالاضافة الى عدم تقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء.
14.المدد الطويلة للاعتقال والاحتجاز والاعتقال التعسفي ، الاعترافات المعدة سلفا، السجون السرية ، التعذيب مثل الضرب بالكيبلات وبخراطيم المياه والصعق الكهربائي على اجزاء الجسد الحساسة وتكسير الاطراف ونزع اظافر اليدين والقدمين والخنق واحداث ثقوب في الجسم بالمثقاب والتعذيب النفسي عن طريق التهديد بالاغتصاب ، والكثير من هذه الاوضاع يشمل السجون في الاقليم ايضا.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل على هذا الربط او على مدونة سنابل او مراسلتنا .
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/630.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق